‬بهناز جلالی‌پور، گروه اجتماعی- «آب تهران آلوده است»، «آب تهران آلوده نیست»، «برنج‌های وارداتی آلوده است»، «برنج‌های وارداتی آلوده نیست». خطر، امنیت، تهدید، آرامش. واژه‌ها از یک سو می‌آیند و در جهت دیگر نفی می‌شوند. در این میان، اعتماد فروریخته شهروندانی می‌ماند که بی‌اعتباری راست و دروغ را خوش‌تر دارند تا تکیه بر راست‌هایی که دروغ از آب درآمده یا بالعکس. حقوق شهروندی‌شان زیر سایه تأیید و تکذیب‌هایی محو می‌شود که به مصلحت شبیه‌تر است.
آخرین اخباری که هنوز صحت و سقم آن مشخص نیست، برنج‌های آلوده وارداتی، آب‌های معدنی غیراستاندارد، آلودگی آب و هوای تهران است. اخباری که دیر و کند اعلام شدند؛ اما کسی مسئولیت قربانیان و آسیب دیدگانش و بهبود سطح کیفی‌اش را بر عهده نگرفت و به نظر می‌رسد ماجرا بدون آن که کسی حقوقش را طلب کند، به پایان رسیده یا گم شده است.
تبعات اطلاع‌رسانی ناقص و تأثیر آن بر رفتارهای شهروندی را با برخی شهروندان و کارشناسان در میان گذاشتیم که صحبت‌های شهروندان جالب و اظهارات کارشناسان اجتماعی قابل‌تأمل است.

جواد، در خیابان ولی‌عصر لباس‌فروشی دارد. او حقش را شخصاً می‌گیرد. برای کاهش هزینه‌های قبوض، در کنتور گاز و برق دست‌کاری کرده تا میزان مصرف را کاهش دهد. دلیل این کار هم برای خودش موجه است: «من مالیات می‌دهم، در نتیجه انتظار دارم بهترین امکانات را داشته باشم. وقتی آب یا برنج آلوده باید مصرف کنم، چرا باید صادقانه برخورد کنم؟»
راضیه کارمند یک اداره دولتی است؛ اما از خدمات ارایه‌شده ناراضی است و همه را در کارش تلافی می‌کند: «به جای آن که تا پایان کار بمانم، به بهانه بیماری از اداره بیرون می‌آیم. فاکس‌ها را نیز بر اساس میلم به دست مسوولان می‌رسانم.»
توجیه راضیه خانم این است که نوع برخوردها چنان غیرشفاف و بدون صداقت است که حس شهروند درجه سوم را در او تداعی می‌کند و همین موجب شده که رفتارش را گرفتن حقش بداند.

دکتر افسر افشارنادری؛عضو انجمن جامعه‌شناسی
این شرایط فضای بی‌اعتمادی را در جامعه ایجاد می‌کند که سرمایه‌های اجتماعی را به شدت به خطر می‌اندازد. در آن فضا مردم امتیازات و اختیارات ایجاد شده از سوی مسئولان را دیگر باور ندارند و دولت سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد و مشارکت اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.
چگونگی دسترسی به اطلاعات از منابع درست و مستند در میزان اعتماد شهروندان به مدیران بسیار مهم است. در غیر این صورت اطلاعات از منابع غیررسمی به دست می‌آیند که گاه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

رامین کریمی؛ روانشناس اجتماعی
ذهن به تاییدیه‌ها و تکذیبیه‌ها بدون مستندات نمی‌تواند اعتماد کند در نتیجه به منبعی مانند خود اعتماد کرده و به اطلاعات کف بازار اتکا می‌کند. مدیریت بازار شایعه نیز هزینه بالایی دارد.
در شرایطی که اطلاعات مردمی با رسانه‌ها متفاوت باشد و دوگانگی ایجاد کند، فرد از نظر شناختی دچار ناهماهنگی شده، حس ارزشمندی و امید به زندگی پایین می‌آید و سلامتی جسمی و روحی به خطر می‌افتد.
تامین سلامت روحی و جسمی شهروندان از جمله حقوق آنان بر گردن مدیریت شهری است. دامنه این حقوق از تامین امنیت تا انتشار به موقع اخبار و اطلاعات گسترده است.

دکتر قمر فلاح؛ جامعه شناس شهری
تامین و حفظ سلامت جسمی و روحی شهروندان، ارایه خدمات مناسب بهداشتی، آموزشی، تفریحی، فضاهای عمومی و سبز، از جمله حقوق مشترک بین شهروندان و مدیریت شهری است. تامین سلامت جمعی از طریق آموزش و پیشگیری حاصل می‌شود. مدیریت شهری باید بر تهدید سلامت شهروندان حساس باشد.
مدیریت شهری با تمرکز بر توسعه بزرگراه‌ها و تونل‌ها برای افزایش تعداد خودروها و مسیرهای تردد نشان داده که فعالیت‌های دهان پرکن را بیشتر می‌پسند و از اقدامات آموزشی بازمانده است. شهروندان علی رغم آن که در فضای شهری زندگی می‌کنند؛ اما از حقوق خود مطلع نبوده و آن را مطالبه نمی‌کنند. در عوض رفتارهای خود را در مقابل بی‌تکلیفی مسوولان تغییر داده و هزینه‌های مدیریت را بالا می‌برند.
اطلاع و آشنایی با حقوق متقابل شهروندی و مدیران، مجاری پیگیری آنها و کیفیت بهره‌مندی از حقوق از جمله مواردی است که نیاز به آگاهی دارد. این اطلاعات باید از طریق رسانه ها آموزش داده و از طریق نهادهای مردمی پیگیری شود.
NGOها ابزاری کارآمد برای پیگیری حقوق مردم در ساختار مدیریت شهری هستند. این نهادها که سابقه روشنی از خود برجای گذاشته‌اند، تنها راه رسیدن صدای مردم به مسوولان هستند.
هنوز هستند کسانی که معتقدند حق گرفتنی است. از جایی خورده‌اند، جایی دیگر پس می‌گیرند. بسیاری هزینه‌های تحمیلی را با کم‌کاری و کم‌فروشی جبران می‌کنند.

عدم شفافیت در ارایه اطلاعات نقض حقوق شهروندی است که هزینه‌های اجتماعی را افزایش داده و کیفیت واکنش اجتماعی را پایین می‌آورد. در این بخش افراد خود اقدام به گرفتن حقشان می‌کنند. تهدید به پنچریدر صورت پارک در مقابل پارکینگ و کاهش مشارکت‌های اجتماعی از این دست هستند. در حوزه کلان‌تر نیز حرمت رعایت ضوابط و قوانین شکسته شده و نقش و اقتدار قانون زیر سوال می‌رود؛ چنان که اصلاح آن هزینه‌های بالایی بر دولت‌ها تحمیل می‌کند.
بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی محصول لج بازی‌های افراد، به رسمیت نشناختن حقوق دیگران، اجرای قوانین و شیوه‌های شخصی برای دستیابی به اهداف است. در مواردی این رفتارها در قوانین موضوعه جرم شناخته می‌شود. چنان که ماجراهای قتل‌های زنجیره ای و مجازات زنان مفسده، بدین گونه بود.»

دکتر افشارنادری می‌گوید: «در شرایط فعلی وابستگی اجتماعی از بین رفته و هر کس خود را متمایز از دیگران می‌بیند و دولت نیز خود را در وجهی دیگر جدا و متمایز می‌داند و ریسک فعالیت‌ها بالا رفته است. جامعه دچار آنومی و بی‌هنجاری شده است. هنجارها مورد تردید واقع شده و تنها می‌توانند هنجار شکنی کنند. پزشکی که می‌بیند نسبت به انواع آلودگی‌ها واکنش راه‌گشایی نشان داده نمی‌شود، در مقابل جان بیمارانش چندان احساس مسوولیت نمی‌کند و جان ارزان می‌شود.
پذیرش مسوولیت‌ها و مطالبه آنها از دو سوی یک رابطه نیازمند تعریف تمامی حوزه‌ها و مجاری ارتباطی است. چنان که در یک سو ناآگاهی وجود داشته باشد، سطح مطالبات رسمی پایین آمده و در مقابل خواسته‌های غیررسمی و ابزارهای تحقق آن شکل و هویت می‌یابد که ساختار متمدن شهری را دگرگون کرده و زندگی شهری به شیوه عشیره‌ای بازخواهد گشت.»

اطلاعات در خصوص شرایط غیرعادی و رخداد‌های اجتماعی ناخوشایند، تحت تأثیر سیاست‌های اطلاع‌رسانی غیرشفاف و با توجیه حفظ آرامش روانی جامعه، معمولاً به سختی ارائه می‌شود. شهروندان نیز راه‌های مقابله، حفاظت و درمان را دیر و از کانال‌های غیررسمی دریافت می‌کنند. روندی ناقص که هم شهروندان را متضرر می‌کند و هم با روی آوردن شهروندان به منابع غیر رسمی کسب اطلاعات احتمال انتشار خبرهای غیر واقع و شایعات هم بیشتر خواهد شد و این منجر به همان چیزی می‌شود که مسئولان ندادن اطلاعات شفاف را با آن توجیه می‌کنند: تشویش آرامش روانی جامعه.