حفظ امنیت و عدم اخلال در نظم عمومی جامعه

در نظام حقوق کیفری اسلام به لحاظ قداست نظام اسلامی و تلقی تشکیل حکومت به عنوان زمینه تحقق عینی احکام اسلام، شهروندان وظیفه خطیری در کمک به حفظ نظام و امنیت کشور دارند و به همین علت جرایم علیه نظام و امنیت کشور مورد توجه خاص قانون‌گذار واقع شده‌است. حاکمیت ملی همواره مهم‌ترین ارزش برای ملت‌‌ها بوده‌است و با توجه به تلاش حکومت‌‌ها در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می‌توانند برای کشور ایجاد کنند از قدیم‌الایام مقررات سختی راجع به این جرایم وجود داشته و این موضوع مؤید وظیفه مهم شهروندان در مورد حفظ امنیت و آسایش عمومی بوده‌است. البته تمامی جرایم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می‌سازد لیکن این خصیصه در برخی از آن‌‌ها روشن تر و ملموس تر است.در حقیقت اعمال مجازات، واکنش جامعه است در برابر انحراف این گروه از شهروندان از تکالیف و وظایف خود. مصداق و نمونه بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و اسلام جرم محاربه است. ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف محارب می‌گوید: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب است».

براساس ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی«سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است»، جرم محاربه در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر پیش بینی شده‌است:

«هرگروه یا جمعیت تشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام آنها و هواداران آن، که وضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند اگر چه در شانه نظامی شرکت نداشته باشند».

همچنین مطابق ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند، و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.»، جرم محاربه در ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی هم پیش‌بینی شده‌است «هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، محارب و مفسد فی‌الارض است.»، (ماده ۱۹۰ ق. م. ا حد محاربه و افساد فی‌الارض را یکی از چهار چیز «اعدام، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد» دانسته و ماده ۱۹۱ قاضی را در انتخاب هر یک از این امور چهارگانه مخیر کرده‌است) خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته و یا هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.

ماده ۵۰۰ ق. م. ا در زمینه تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام می‌گوید: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروههای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

یکی از مصادیق بارز و مشخص جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فرا ملی می‌باشد به موجب ماده ۵۰۱ ق. م. ا: « هرکس نقشه‌‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور را عالماً و عاملاً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.» در قانون مجازات اسلامی جرایم بسیاری ذکر شده که مخل امنیت و نظم عمومی جامعه است